أنشئت النيابة العامة لدبي في العام 1992 بهدف تحقيق العدالة القضائية فيما يخص الحق العام لإمارة دبي. النيابة العامة لدبي هي السلطة الوحيدة المخوّلة حق رفع القضايا الجنائية وهي جزءٌ من الهيئة القضائية حيث تتولى سلطة التحقيق وتوجيه التهم وكذلك إحالة المتهمين إلى المحاكم المختصة في حال ثبت تورطهم في الجرائم. كما تشرف النيابة العامة لدبي على سير القضايا في المحاكم الجنائية.
تعتمد النيابة العامة لدبي في عملها على الإجراءات البسيطة والتنفيذ السريع على نحوٍ لا يؤثر على إقامة العدالة تماشياً مع هدفها المتمثل في خدمة الجمهور وتحقيق العدالة.
تعرف على تجربة النيابة العامة في دبي مع حلول وخدمات شركة إن في إس سوفت.
مع تزايد النمو السكاني في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ العام 2005 ازداد كمُّ العمل الداخل لدى النيابة العامة لدبي منذ ذلك الحين على نحوٍ مماثل، وأدى ذلك إلى تراكم كمياتٍ هائلةٍ من الملفات الورقية التي كان من الصعب إدارتها وتخزينها واستعادتها، ناهيك عن حوادث الملفات المفقودة أو الموضوعة في غير مكانها.
وإدراكاً منها لأهمية ضرورة رقمنة جميع الملفات، قامت النيابة العامة لدبي بشراء حلٍّ برمجيٍ لالتقاط المستندات وهو آركميت كابتشر من شركة إن في إس سوفت وبدأت عملية المسح الضوئي للمستندات داخلياً. لكن وتيرة العمل كانت بطيئة للغاية، إذ لم تتمكن الفرق الداخلية من رقمنة أكثر من 50 ملفاً يومياً. كما أن تنظيم الملفات الورقية وتخزينها بعد المسح الضوئي كان يتم بشكلٍ غير متسق. إلى جانب ذلك، كان للنيابة العامة لدبي متطلبات محددة فيما يتعلق بإدخال الصور الممسوحة ضوئياً في نظام الملفات بصيغة وتسمية وترتيب محدد يتيح استرجاعها من نظام إدارة القضايا الخاص بها.
بعد نجاح مشروعٍ تجريبي، تم تعيين شركة إن في إس سوفت الإمارات من قبل النيابة العامة لدبي لإجراء المسح الضوئي المتراكم لأكثر من 10 ملايين صفحة لملفاتٍ ترجع إلى خمس سنوات. تم تنفيذ المشروع باستخدام برنامج آركميت كابتشر من إن في إس سوفت وتضمن عدداً من عمليات المسح والفهرسة والنصوص التلقائية إلى جانب محطات مراقبة الجودة لتجنب الاختناقات وضمان تحقيق مستوى الإنتاجية المثالي وهو 1,000 ملفٍ يومياً، يحتوي كل منها على 50 صفحة في المتوسط. تم إجراء البرمجة النصية المخصصة لإنشاء رموز قائمة على رقم القضية ونوعها وتاريخها، ولإنشاء بنية مجلد مخصصة على نظام الملفات أثناء مرحلة الإصدار. تم تطبيق النظام أيضاً لإجراء المسح الضوئي المستمر في موقعين رئيسيين للنيابة العامة لدبي.
تم ترتيب الملفات الورقية المصدرية وترقيمها في صناديق، والملفات المفقودة التي كانت لا تزال متداولة تم تحديد موقعها ومسحها ضوئياً وإضافتها إلى مواقعها الصحيحة.
بالتوازي مع إجراء المسح الضوئي بدأت الملفات تتوفر للاسترجاع بفضل التكامل الفوري مع نظام إدارة القضايا، مما زاد من إنتاجية وكفاءة موظفي النيابة العامة لدبي.
كما استطاعت النيابة العامة لدبي تحقيق توفير في التكلفة والوقت وامتثال أسرع مع متطلبات حكومة دبي الإلكترونية.